الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية نداء من مجموعة من المواطنين ذوي الإحتياجات الخصوصية (إعاقة) الى من يهمّه الأمر: رجاؤنا هو تحقيق الحماية الاجتماعية وهذه اقتراحاتنا

نحن مجموعة من المواطنين من  ذوي الإحتياجات الخصوصية (إعاقة) في مختلف الولايات نعتز بانتمائنا لهذا الوطن العزيز الذي يرتكز على نظام ديمقراطي و يعترف بالحقوق لجميع الفئات وتطبيقها دون تمييز، غير أنّنا نشعر بالاقصاء  من قبل المجتمع ومن قبل الأحزاب السياسية ضمن برامجهم الانتخابية وهذا يعتبر بالنسبة لنا لا يتطابق مع المواثيق الدولية و القوانين التونسية ، حيث تقر الاتفاقية الدولية في مبادئها بعدم التمييز والإقصاء للأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصيّة و لا ننسى الفصل 48 من الدستور التونسي«تحمي الدولة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من كل تمييز» فنحن جزء لا يتجزأ من المجتمع ، فئة قادرة على العطاء و فعالة في المجتمع ,تشارك في تقديم الاقتراحات لتفعيل حقوقها و على الدولة اتخاذ جميع التدابير لتحقيق ذلك حسب الفصل 48 من الدستور .

لذلك نحن اليوم نتقدم إليكم باقتراحات تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم و لأسرهم ، في مواصلة تحسين ظروف معيشتهم وتكريس حماية اجتماعية لهم. هذا حق ضمنته الاتفاقية الدولية في مادتها 28 ، و الفصل 48 من الدستور و أيضا لا ننسى الميثاق الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليه من قبل الأحزاب السياسية في فترة الانتخابات التشريعية ,لذلك وفي إطار المسح الذي سيشمل بطاقات الإعاقة وهذا نعتبره خطوة جيدة نحو الإصلاح و مكافحة الفساد الموجود في اللجان الجهوية المكلفة بملفات بطاقات الإعاقة بالجهات ,لكن في المقابل نطالبكم بضمان الحماية الاجتماعية و تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة و اتخاذ خطوات مناسبة لصون هذا الحق,إذ نقترح :

- التسريع في إصدار قانون الترفيع في نسبة الانتداب للأشخاص ذوي الإعاقة و فتح مناظرة انتداب في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2015و 2016.
- ماهي النصوص القانونية و التشريعية التي تلزم الوزارات بتطبيق القانون الخاص بانتداب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة ؟ لذلك لابد من وضع آليات تشريعية تطبق إلزامية تطبيق هذا القانون .
- القيام بلجنة خاصة جدية في العمل و تتمثل مهمتها بإعادة دراسة جميع ملفات بطاقات الإعاقة، و تغيير جميع اللجان الجهوية المشرفة على إعطاء بطاقات الإعاقة لان هذه اللجان تندرج في منظومة الفساد و الرشوة و لابد من المراقبة حتى يتحقق مبدأ الشفافية .
- تمتيع الأشخاص ذوي الإعاقة العاجزين عن العمل بمنحة قارة تغطي حاجياتهم و خدماتهم و تحسين ظروف معيشتهم دون اعتبار الدخل السنوي للأبوين.
- تمتيع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة في الأولوية في الحصول على السكن الاجتماعي.